به نقل از «فرارو»

جزییات بسته ارزی دولت؛ مرکز مبادله ارز و طلا با بازار چه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۷۴۹۸

مرکز مبادله ارز و طلای ایران درحالی از فردا فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد که نه فقط ناظر، بلکه مداخله‌گر و تنظیم‌گر بازار ارز و طلا خواهد شد و نرخ آن ملاک قیمت در بازار آزاد خواهد بود.

به گزارش ایسنا، مرکز مبادله ارز و طلا که خبر افتتاح آن از سوی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در اوایل بهمن ماه اعلام شد، از فردا با آغاز رسمی فعالیت، پاسخگوی همه نیازهای ارزی کشور خواهد بود و قیمت ارز در این بازار بر اساس منابع و مصارف و متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این به آن معنی است که طبق آنچه پیش از این هم گفته شده بود، بانک مرکزی دیگر نمی‌خواهد تنها ناظر در این بازار باشد بلکه به صورت فعال در بازار ارز مداخله می‌کند. بر همین اساس نرخ بازار آزاد در واقع همان نرخی است که معاملات از فردا به صورت حواله و اسکناس در مرکز مبادله بر مبنای آن انجام می‌شود. این مساله به این معنی است که هر نرخ و بازار دیگری به غیر از نرخ سامانه نیما و نرخ مرکز مبادله، ‌از فردا رسماً‌ نرخ و بازار قاچاق است. این یعنی دلار تلگرامی یا سایر قیمت‌ها در بازار، غیر رسمی و البته قاچاق به شمار خواهد رفت.

اما این سوال مطرح می‌شود که ارز مورد نیاز مرکز مبادله ارز و طلای ایران از فردا چگونه تامین خواهد شد؟ نقطه عطف این بسته ارزی، موظف کردن صادرکنندگان به بازگشت همه ارزهای صادراتی است. این یعنی ارز صادرکنندگان بزرگ با اجرای این طرح، ‌اصطلاحاً‌ زیر کلید بانک مرکزی خواهد رفت؛ آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی اشراف مناسبی بر ارزهای صادراتی دارد و از میزان ارز هر کدام از صادرکنندگان بزرگ در شبکه‌های پوششی، با جزئیات مطلع است. بنابراین انگیزه‌ بخشی به صادرکنندگان بزرگ اینگونه انجام می‌شود که ارز آنها به معامله در مرکز مبادله ارز و طلا وارد شده و آن‌ها می‌توانند در محدوده قیمتی تعیین شده ـ بالاتر از نرخ نیما و کمتر از نرخ‌های کاذب و قاچاق ـ ارز خود را به صورت رسمی عرضه کنند، ‌ در نتیجه تخطی از قواعد وضع شده، ‌ موجب خواهد شد که مشمول مجازات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگیرند.

علاوه بر این، آغاز فعالیت بازار مبادله در شرایطی رقم می‌خورد که براساس آمارهای ارائه شده، دولت درحال حاضر در بخش منابع ارزی به هیچ وجه با کمبود مواجه نیست و درآمدها و منابع ارزی کشور به مراتب بیش از مصارف آن است، به طوریکه در ۱۱ ماهه اول امسال ۸۰ میلیارد دلار برای مصارف ارزی تخصیص داده شده که ۳۰ درصد بیش از سال گذشته است.

در این خصوص، به نظر می‌رسد بورس امروز پیام عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ غیر نفتی مانند فولاد، پتروشیمی، ‌ سایر معدنی‌ها، ‌ مواد غذایی... در مرکز مبادله را دریافت کرد و شاخص ۶۰ هزار واحد رشد داشت. روی دیگر این پیام افزایش عرضه ارز و تأمین نیازهای ارزی از طریق مرکز مبادله است.

از سوی دیگر، همانطور که پیش از این نیز مسئولان بانک مرکزی گفته بودند قرار است سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان را تامین کند و ارز غیربازرگانی و خدماتی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا تامین شود.

طبق سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از فردا سامانه نیما برای تأمین ارز کالاهای اساسی و یا راهبردی همچنان فعال است و ارز نفتی همچنان در آن سامانه عرضه می‌شود. مرکز مبادله ارز و طلا هم بازار دیگری است که به هر نوع تقاضای رسمی دیگر پاسخ می‌دهد و به گفته رئیس کل بانک مرکزی ۶۸ نیاز خدماتی ارزی شناسایی شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مرکز مبادله ارزی بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا صادرکنندگان بزرگ بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۷۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف